برنامه هفتم بر همبستگی رشد تولید و مهار تورم متمركز است/ رونق تولید خود به خود سبب كاهش تورم می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۶۲۸۰
خبرگزاری آریا - نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه نقدینگی باید در خدمت تولید و توسعه قرار گیرد نه سفته بازی و دلالی، تاکید کرد: رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی عامل تورم است، اما زمانی که این نقدینگی وارد تولید شود قطعا اثر مخرب خود را از دست می‌دهد.
«حمیدرضا فولادگر»، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با شادا اظهار داشت: در برنامه توسعه هفتم در بندهای مربوط به رشد تولید و مهار تورم بر همبستگی این دو مقوله، تاکید شده است؛ به طور کلی یکی از عوامل اصلی تورم در کشور انباشت نقدینگی و افزایش حجم پایه پولی است که اثر مخرب داشته و در جای دیگر می تواند در خدمت تولید و سرمایه گذاری باشد و در واقع این مسئله یک تیغ دولبه محسوب می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه مهار تورم یکی از رویکردهای اصلی برنامه هفتم توسعه است، ادامه داد: به طور کلی، تورم یکی از نتایج افزایش نقدینگی و حجم پایه پولی کشور است و اینکه برخی ادعا می کنند تورم ارتباطی با این مساله دارد کاملا نادرست است، البته تورم ریشه های دیگری نیز دارد اما مهمترین عامل آن افزایش حجم پایه پولی و نقدینگی است.
*برای مهار تورم باید ریشه‌ها شناسایی شود
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای مهار تورم باید ابتدا ریشه‌ها شناسایی شود، اظهار کرد: غیر از افزایش حجم پایه پولی و نقدینگی برخی بر این عقیده اند که باید به سمت کاهش هزینه های تمام شده حرکت کنیم تا تورم مهار شود؛ در واقع باید ابتدا ببینم در اقتصاد ما چه عواملی بیشترین اثر را در افزایش تورم دارند سپس برنامه ای مدون برای این منظور در نظر بگیریم.
فولادگر ادامه داد: از سوی دیگر وقتی تقاضا افزایش پیدا می کند در حالی که عرضه، پاسخگوی این تقاضا نیست، این مساله به صورت مستقیم بر تورم اثر گذار است. همچنین در خصوص هزینه‌های تمام شده نیز باید به سمت کاهش هزینه‌ها حرکت کنیم، چرا با افزایش هزینه‌های تمام شده در بخش‌های مختلف این افزایش از طریق تورم جبران می شود.
*اصلاح نظام بانکی؛ گامی جدی در مهار تورم
این اقتصاددان یادآور شد: یکی از مهمترین عوامل رشد تورم، نظام بانکی است که نیازمند اصلاح و بازنگری در برخی قوانین در این بخش هستیم. در واقع اگر به دنبال کاهش حجم پایه پولی هستیم تا این پول به صورت کنترل شده در خدمت اقتصاد قرار بگیرد باید از اصلاح نظام بانکی شروع کنیم.
وی گفت: در حال حاضر نرخ سود سپرده بین بانکی در کشور ما 23 درصد است و این مساله به صورت مستقیم سبب تورم می شود؛ در عین حال تسهیلات تکلیفی نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که باید برطرف شود.
فولادگر ادامه داد: در بخش تقاضا ما با ناترازی در عرضه و تقاضا روبرو هستیم که به صورت مستقیم به رونق تولید، توسعه و افزایش سرمایه گذاری باز می گردد. اگر ما در حالت خروج از رکود قرار گرفته و به سمت سرمایه گذاری حرکت کنیم، قطعا خود به خود، تولید رونق گرفته و می توانیم به تقاضا پاسخ داده و تورم نیز مهار می‌شود.
وی ابراز کرد: در بخش هزینه‌ها هم یک مساله دوگانه داریم. برخی معتقدند که، افزایش هزینه ها تورم زاست و برخی نیز بر این عقیده اند که در نتیجه تورم، هزینه‌ها بالا می رود که هر دو این ادعا درست است اما برای مهار تورم باید بخشی از افزایش هزینه ها را با افزایش بهره وری و کاهش هزینه های غیر ضروری و افزایش بازدهی در تولید خدمات جبران کنیم و بخشی دیگر نیز با نظارت باید کنترل شود.
*برای مهار تورم باید همه مسائل و عوامل با یکدیگر دیده شود
وی اضافه کرد: بخشی از هزینه ها که افزایش آنها غیر قابل قبول است باید از طریق سیستم نظارتی پیگیری شود، اما این مساله همچنان به تورم باز می گردد چرا که وقتی از روش های دیگر در حال رشد تورم هستیم نمی‌توان مقابل برخی از افزایش هزینه ها را گرفت. پس برای مهار تورم همه مسائل و عوامل باید با یکدیگر دیده شود.
فولادگر همچنین با بیان اینکه در بخش ارزی نیز دلاریزه شدن اقتصاد سبب تورم می‌شود، اظهار کرد: برخی از محصولات که مواد اولیه آنها با دلار تهیه شده با همان قیمت دلار در بازار عرضه و یا صادر می شود که این مساله سبب افزایش هزینه های تولید و صادرات می شود و در نهایت به تورم دامن می زند اما نکته اینجا است که افزایش نرخ ارز هم ناشی از تورم است چرا که تفاوت نرخ تورم کشور مبدا و مقصد یکی از عوامل افزایش نرخ ارز در کشور ما محسوب می شود.
وی ادامه داد: مساله دیگر این است که، در زنجیره تولید وقتی مواد اولیه را به ریال محاسبه می کنیم باید محصولات تولیدی نیز به ریال عرضه شود اما در یک اقتصاد به هم پیوسته که همه قیمت ها روی یکدیگر اثر گذار است، نمی توانیم بدون توجه به قیمت های جهانی مسائل را محاسبه کنیم که در نتیجه دوگانه ریال و ارز در تولید و عرضه موجب ناترازی، فساد، رانت و قاچاق می شود.
وی در پایان بیان کرد: برخی بر این عقیده اند که با در نظر گرفتن قیمت های جهانی باید حقوق و دستمزد نیز به نرخ جهانی پرداخت شود، از سوی دیگر برخی نیز معتقدند که افزایش حقوق دستمزد سبب افزایش تقاضا و تورم می شود که هر دو این مسائل درست است. برای حل این مشکلات باید به سمت اصلاح ساختارها و بهره وری حرکت کنیم، در عین حال حقوق و دستمزدها نیز برای برقراری عدالت اجتماعی باید به گونه ای پرداخت شود که معیشت مردم دچار مشکل نشود که همه این عوامل با رونق تولید جبران می شود و وقتی تولید رشد کند در نتیجه می توانیم دستمزدها را افزایش داده و به تقاضا پاسخ دهیم و هزینه را نیز کنترل کنیم.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: برای مهار تورم افزایش هزینه ها حجم پایه پولی تورم می شود حرکت کنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۶۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم نقطه به نقطه تولید در فروردین ۲۳.۸ و سالانه ۳۱.۲ درصد شد
بانک مرکزی اعلام کرد: تورم سالانه تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش ۶.۱ واحد درصدی در این مقطع است. همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین سال جاری رسیده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، در گزارش بانک مرکزی آمده است: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید است. در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ابتدای سال جدید در راستای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و به خصوص مهار تورم موفقیت‌آمیز بوده است. به طوری که بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کاهشی این شاخص در فروردین سال ۱۴۰۳ می‌باشد. بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش ۶.۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین‌ماه سال جاری رسیده است. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از کاهش تورم نقطه به نقطه هر دو گروه اختصاصی «کالا» و «خدمت» به ترتیب از ۴۱.۰ و ۴۰.۰ درصد در فروردین سال ۱۴۰۲ به ۲۰.۶ و ۳۱.۴ درصد در فروردین سال ۱۴۰۳ است.
تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به ۱.۳ درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم ۲.۱ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۴ واحد درصد و تورم ۰.۴- درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱- واحد درصد می‌باشد.
گزارش بانک مرکزی از تورم تولیدکننده در فروردین ۱۴۰۳ را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.
کد خبر 748679
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند